فريق برئاسة مستشار الامن القومي، يعقوب عميدرور، يفحص هذه الايام امكانية الغاء اتفاقات اوسلو. وتُدرس الخطوة ردا على خطوات أحادية الجانب ستتخذها السلطة في اليوم التالي للاعتراف المرتقب في الامم المتحدة بدولة فلسطينية.
بالتوازي مع النشاط الاسرائيلي لتجنيد الدول لمعارضة الخطوة الفلسطينية في الامم المتحدة، بدأت ايضا استعدادات لليوم التالي. فقد قال موظف اسرائيلي كبير إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجه تعليماته لعميدرور قبل نحو ثلاثة اسابيع للشروع في دراسة تفصيلية مع كل الوزارات الحكومية في هذا الشأن. وطلب نتنياهو اعداد توصية للقيادة السياسية لاعمال رد على خطوات تبادر اليها السلطة.
التقدير في اسرائيل هو ان الفلسطينيين سيتوجهون في نهاية المطاف مباشرة الى الجمعية العمومية للامم المتحدة وسيتخلون عن التوجه الى مجلس الامن خشية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض الفيتو.
موظف كبير آخر في احدى الوزارات الحكومية أشار الى أن عميدرور بدأ مداولات أولية في قيادة الامن القومي مع مندوبين من وزارات الخارجية، الدفاع، المالية، الصناعة والتجارة والعدل، وكذا مندوبين عن قسم التخطيط في الجيش الاسرائيلي ودائرة القانون الدولي في النيابة العامة العسكرية.
أحد المواضيع الذي طلبت قيادة الامن القومي من الوزارات الحكومية فحصه هو اعلان اسرائيلي عن الغاء اتفاقات اوسلو. التخوف هو ان يستخدم الفلسطينيون قرار الجمعية العمومية لادارة صراع قانوني ضد اسرائيل في المحكمة الدولية في لاهاي، أو أن يعملوا على تغيير الاتفاقات الاقتصادية والامنية بين الطرفين.
في المداولات في قيادة الامن القومي تم الايضاح للوزارات الحكومية المختلفة بأن الحديث لا يدور عن خطوة ستبادر اليها اسرائيل بل عن خطوة رد فقط. وطُلب من الوزارات بلورة مواقفها، رفع فتاوى قانونية واقتراح ردود فعل محتملة اخرى على الخطوات أحادية الجانب للفلسطينيين بعد ايلول. المسألة لم تطرح بعد على البحث لدى رئيس الوزراء والمجلس الوزاري.
ومثلما في حالات اخرى في الماضي، في حالة امكانية الغاء اتفاقات اوسلو ايضا، يفحص نتنياهو أو مستشاروه اقتراحات طرحها لاول مرة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان. في لقاء مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين أشتون في 17 حزيران قال ليبرمان ان "خطوة أحادية الجانب من الفلسطينيين في الامم المتحدة هي نهاية لاتفاقات اوسلو وخرق لكل الاتفاقات التي وقعت حتى اليوم". وأضاف ليبرمان بأن النتيجة ستكون "ألا تكون اسرائيل ملزمة بعد ذلك بالاتفاقات التي وقعت مع الفلسطينيين في الـ 18 سنة الاخيرة".
وتجدر الاشارة الى أن القيادة المهنية في وزارة الخارجية لا توصي بمثل هذه الخطوة. في اطار الاستعدادات للمداولات لدى عميدرور، جرى في وزارة الخارجية نقاش عُرضت فيه ورقة الدائرة القانونية وفيها اق
